التوفيق: الأملاك الوقفية رصيد مقدّس يحرّك التنمية عبر مشاريع سكنية واقتصادية كبرى

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الأملاك الوقفية تُعد “ملكاً مقدساً” يخضع لضوابط شرعية وقانونية دقيقة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على استثمار هذا الرصيد العقاري الهام في إطلاق مشاريع سكنية واقتصادية واجتماعية بعدد من مناطق المغرب.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح التوفيق أن الشراكات التي تنخرط فيها الأوقاف مع مختلف المؤسسات العمومية والفاعلين الخواص، تُحوّل هذه الأملاك إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية، من خلال تعبئة مئات الهكتارات لإنجاز مشاريع عمرانية وخدماتية كبرى.

وكشف الوزير أن من أبرز هذه المشاريع:

إعادة إيواء سكان دوار “الدور” الآيل للسقوط بمدينة وجدة فوق عقار وقفي مساحته 72.795 متر مربع.

إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بإقليم الفحص–أنجرة على مساحة 58 ألف متر مربع.

إنشاء سوق لفائدة التجار بجماعة كزناية فوق مساحة وقفية تبلغ 12.917 متر مربع.

مشروع سكني وتجاري ضخم بسوق الصالحين بمدينة سلا يمتد على 12 هكتاراً.

وأشار التوفيق إلى أن أكثر من 42 عقاراً وقفياً تم تخصيصها لمشاريع بشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المدن، من بينها آسفي، وجدة، مراكش، الصويرة، بني ملال، القصر الكبير، الشاون، وسلا.

كما أكد أن مجموع المساحات الوقفية التي وُضعت رهن الإشارة لإنجاز مشاريع اجتماعية ما بين 2008 و2024 بلغ حوالي 1750 هكتاراً، وهو ما يعكس الانخراط القوي للوزارة في دعم المبادرات الدينية والاجتماعية عبر مختلف جهات المملكة.

وبخصوص ملف المحلات التجارية الوقفية التي التهمتها النيران (38 محلاً)، أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة ستعتمد نفس المساطر القانونية التي يلجأ إليها جميع المالكين في مثل هذه الحالات، دون أي استثناء.