البرلمان المغربي يصادق على إصلاحات انتخابية لتعزيز مشاركة الشباب والنساء

صادق مجلس النواب، في جلسة مساء الاثنين، على مجموعة من الإصلاحات الشاملة للمنظومة الانتخابية المغربية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وبأغلبية الأصوات. وشملت المشاريع الثلاثة المعتمدة تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتنظيم الأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية العامة، إضافة إلى ضوابط استخدام وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.

وجاء من أبرز هذه الإصلاحات خفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة، بهدف تسهيل مشاركة الشباب في العملية الانتخابية. كما تم تخصيص لوائح جهوية للنساء لضمان تمثيلهن ودعم مشاركتهن في الحياة السياسية، إضافة إلى تخصيص 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية للشباب دون سن 35.

وشهدت الجلسة نقاشات حول موانع أهلية الترشح وضرورة احترام قرينة البراءة، وتمت الموافقة على آليات لضمان شفافية عمليات التصويت، بما في ذلك تمكين المرشحين من الاطلاع على المحاضر الانتخابية لضمان نزاهة النتائج.

وأكدت فرق الأغلبية أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتحفيز الأحزاب على تطوير نخب سياسية كفؤة، فيما شددت المعارضة على أهمية تعزيز المنافسة وتشجيع الكفاءات وضمان المناصفة. وتعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة في مسار توسيع المشاركة السياسية في المغرب وتحقيق استمرارية التفاعل الإيجابي مع المنظومة الانتخابية.