الاشتراكي بمجلس النواب يطالب بمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط حول استراتيجياته وتحدياته

قدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبًا رسميًا إلى رئاسة المجلس، يدعو فيه إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط بشأن توجهاته الاستثمارية والتحديات الاستراتيجية التي يواجهها، مع الدعوة إلى حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للمجمع.

ويستند طلب الفريق إلى الأهمية الاستراتيجية للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي يُعدّ من الشركات الوطنية الكبرى الخاضعة للقانون 95.17، والتي تحتكر بموجب القانون عمليات التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله داخل المغرب. كما يلعب المجمع دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته الفعّالة في الناتج الداخلي الخام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز ميزانية الدولة عبر الضرائب والعائدات، إلى جانب توفير احتياطيات هامة من العملة الصعبة بفضل أنشطته التصديرية إلى أكثر من 80 دولة.

وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن المجمع، رغم مكانته العالمية كأكبر منتج للفوسفاط الخام ومن أكبر مصدري المنتجات الفوسفاطية، يواجه تحديات متجددة مرتبطة بتغيرات الخريطة الجيو-اقتصادية لقطاع الفوسفاط، وظهور فاعلين جدد في السوق، بالإضافة إلى انخراطه في مجالات جديدة تتجاوز مهامه الأصلية، مثل الهندسة، الاستشارة، والخدمات الصناعية. هذه التوسعات تتطلب تسليط الضوء على مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للمجمع.

وقد حدد الفريق الاشتراكي أربعة محاور رئيسية للنقاش البرلماني المرتقب:

1. استراتيجية تطوير الإنتاج المنجمي والكيماوي وتعزيز الصادرات؛

2. الوضعية المالية والتوازنات الاستثمارية للمجمع؛

3. الأثر البيئي للأنشطة المنجمية واستراتيجيات الاقتصاد في الموارد؛

4. الجهود القانونية والتجارية والديبلوماسية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بالمجمع.

من المتوقع أن يشكّل هذا الاجتماع، إذا تم الموافقة على عقده، فرصة هامة لمساءلة واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية في المملكة، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بضرورة تحقيق التوازن بين الدور الاقتصادي والتنموي للمؤسسات العمومية ومتطلبات الحفاظ على البيئة والاعتبارات الاجتماعية في السياقين الوطني والدولي.