الأحزاب تطالب بزيادة التمويل الانتخابي رغم تقارير الخروقات المالية ومعارضة الرأي العام

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عاد الجدل حول التمويل العمومي للأحزاب السياسية إلى الواجهة. فقد بادرت مجموعة من الأحزاب إلى رفع مذكرات رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تلتمس فيها الرفع من حجم الدعم المخصص للحملات الانتخابية، مبررة مطالبها بارتفاع كلفة التنظيم وضغط المصاريف.

وتقترح بعض هذه الأحزاب رفع الغلاف المالي الموجه للحملات من 60 إلى 80 مليون درهم، فيما ذهبت 22 هيئة سياسية صغيرة أبعد من ذلك، مطالبة بزيادة الميزانية الإجمالية من 75 إلى 200 مليون درهم.

غير أن هذه الدعوات تصطدم بواقع مختلف يكشفه المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن رصد في تقاريره خروقات متكررة في تدبير المال العمومي من طرف أحزاب لم تتردد في تجاوز السقف القانوني للهبات خلال استحقاقات 2021.

المفارقة، وفق العديد من المتابعين، أن أحزابًا ما تزال عاجزة عن تبرير مصاريفها وتغرق في ملاحظات التقارير المالية، تعود اليوم للمطالبة بميزانيات مضاعفة، في وقت تتعالى فيه أصوات الرأي العام بضرورة ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.