الأحرار يشيد بمالية 2026 ويدعو إلى نقاش وطني مؤسساتي حول القوانين الانتخابية
أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه يجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل التوجيهات الملكية وترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، كما دعا إلى إطلاق نقاش وطني ومؤسساتي حول القوانين المؤطرة للانتخابات، بهدف تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الإثنين بالرباط، برئاسة رئيس الحزب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية، إضافة إلى مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الحزب في بلاغه أن مشروع قانون المالية 2026 يعكس رؤية حكومية واضحة قائمة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، خصوصاً تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
كما أبرز المكتب السياسي أهمية الإصلاحات الاقتصادية المضمنة في المشروع، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وضمان التوازنات المالية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار البلاد في مواجهة التحديات التنموية.
وفي سياق متصل، ثمّن الحزب القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي أكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، معتبراً أنه يمثل تحولاً تاريخياً لصالح الوحدة الترابية للمملكة ويعكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.
أما بخصوص القوانين الانتخابية، فقد دعا الحزب إلى فتح نقاش مؤسساتي ووطني واسع حول تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع.
وأشاد “الأحرار” في المقابل بالجهود التي يبذلها نوابه داخل المؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع قانون المالية، من خلال تقديم مقترحات عملية وواقعية تستجيب لأولويات المواطنين، مؤكداً أن العمل البرلماني يجب أن يقترن بالحضور الميداني والتفاعل المباشر مع هموم المواطنين.
واختتم المكتب السياسي بلاغه بالتأكيد على مواصلة دينامية “مسار الإنجازات” عبر جولات تواصلية جديدة تشمل مختلف جهات المملكة، بهدف ترسيخ سياسة القرب وتعزيز انخراط الحزب في دعم التنمية المحلية والاستماع لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.