استئنافية فاس تخفف عقوبات مستشارين بجماعة صفرو في ملف “شيك ضمانة انتخابية” وتؤكد براءة زميلهم

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمها في ملف يتعلق بما بات يُعرف بقضية “شيك الضمانة الانتخابية” بجماعة صفرو، وذلك بعد إعادة النظر في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المستشارين الجماعيين ومقاول.

وقضت المحكمة بتخفيض العقوبات الحبسية الصادرة في حق خمسة مستشارين ومقاول، مع الإبقاء على إدانتهم في حدود العقوبات المخففة، حيث تراوحت التخفيضات بين شهر واحد وثلاثة أشهر حبسا نافذا، بدل العقوبات السابقة التي بلغت في بعض الحالات ستة أشهر حبسا نافذا.

في المقابل، أكدت المحكمة براءة مستشار جماعي آخر كان متابعًا في الملف نفسه، ليتم تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية، على خلفية نزاع مرتبط بشيك قُدم كضمانة في إطار ترتيبات سياسية داخل المجلس الجماعي، قبل أن تتطور الوقائع إلى متابعة قضائية شملت عدداً من الأطراف، من بينهم منتخبون ومقاول.

كما قررت المحكمة الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، بما في ذلك إتلاف الشيك موضوع الملف، الذي كان محل خلاف بعد محاولة سحبه من طرف المقاول لدى مؤسسة بنكية، قبل أن يتبين لاحقًا أنه مرتبط بتفاهمات داخلية بين الأطراف المعنية.