ارتفاع عجز الميزانية في المغرب إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في ميزانية الدولة بلغ 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقارنة بـ40,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها حوالي 15 مليار درهم.

ويعود هذا الارتفاع إلى نمو كبير في النفقات العمومية، التي زادت بـ43,4 مليار درهم، وهي زيادة فاقت نمو المداخيل التي ارتفعت بـ28,7 مليار درهم فقط. وبلغت المداخيل الجبائية الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والاسترجاعات، 201,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 63,1% من توقعات قانون المالية.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 213,9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين، فيما شهدت نفقات المقاصة تراجعًا قدره 4,5 ملايير درهم، نتيجة تقليص دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، بالإضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل.

وسجلت نفقات الموظفين معدل إنجاز بـ57,7%، فيما بلغت نفقات فوائد الدين 64%، نتيجة ارتفاع الدين الداخلي، مقابل انخفاض طفيف في فوائد الدين الخارجي.

رغم هذا العجز، سُجل فائض عادي بقيمة 12,9 مليار درهم، مقابل 9,3 ملايير درهم في نفس الفترة من العام الماضي. أما نفقات الاستثمار فبلغت 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 ملايير درهم.

في المقابل، تحوّل رصيد الحسابات الخاصة بالخزينة إلى عجز بقيمة 7 ملايير درهم، بعدما كانت قد حققت فائضًا قدره 7,8 ملايير درهم العام الماضي.

ويقدم تقرير الوزارة نظرة شاملة على تنفيذ قانون المالية، مبرزا التطورات التي تعرفها المداخيل والنفقات، وانعكاسها على وضعية خزينة الدولة.