ارتفاع العجز التجاري بالمغرب رغم تحسن طفيف في الصادرات

سجل العجز التجاري بالمغرب ارتفاعًا مع نهاية فبراير، ليبلغ نحو 51,57 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم التحسن المسجل في الصادرات.

وأفاد مكتب الصرف، في نشرته حول المبادلات الخارجية، بأن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة الواردات بوتيرة تفوق نسبيًا الصادرات، حيث بلغت قيمة الواردات 126,41 مليار درهم، مقابل 74,84 مليار درهم للصادرات، مع تحسن طفيف في معدل التغطية.

ويعود ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات المنتجات الخام، والسلع الجاهزة للتجهيز، إضافة إلى المنتجات الموجهة للاستهلاك، في حين سجلت واردات الطاقة والمواد الغذائية وأنصاف المنتجات تراجعًا ملحوظًا.

في المقابل، عرفت الصادرات تحسنًا مدعومًا بأداء عدد من القطاعات، خاصة صناعة الطيران وقطاع السيارات والإلكترونيات، بينما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، إلى جانب النسيج والجلد، وكذا الفلاحة والصناعة الغذائية.

وبالتوازي مع ذلك، سجل ميزان الخدمات فائضًا في ارتفاع، مدفوعًا بنمو كل من صادرات وواردات الخدمات، مما ساهم جزئيًا في التخفيف من حدة العجز التجاري.