اتهام عامل سابق بآسفي بطلب رشوة 600 مليون يثير جدلاً واسعاً ودعوات لفتح تحقيق عاجل

اهتز إقليم آسفي، خلال الساعات الماضية، على وقع اتهامات خطيرة طالت عامل إقليم سابق، بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لتصريحات مستشار جماعي خلال دورة أكتوبر لجماعة المصابيح، كشف فيها عن واقعة وصفها بـ”الابتزاز المالي الضخم”.

المستشار الجماعي، الذي تحدث أمام أعضاء المجلس المحلي بشكل علني، اتهم العامل السابق بطلب رشوة قدرها 600 مليون سنتيم من أحد المقاولين مقابل السماح له بإنجاز مشروع طريق بالمنطقة، مبرزاً أن المقاول رفض دفع المبلغ وغادر آسفي دون تنفيذ المشروع.

التصريحات المثيرة، والتي وُثقت بالصوت والصورة، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل غضباً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية ونشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق رسمي ومستعجل لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

وتُعد هذه الاتهامات من بين الأكثر حساسية التي تُوجه إلى مسؤول إداري سابق في آسفي، خاصة أنها صدرت في جلسة رسمية وموثقة، ما يمنحها طابعاً قانونياً يستوجب التفاعل الرسمي.

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الجهات المعنية، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل المطالِبة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط دعوات بإحالة الملف على القضاء في حال التأكد من صحة المعطيات الواردة في الفيديو.