اتفاق تام بين وزارة العدل وهيئة المحامين على حصر تحرير عقود العقار بالموثقين والعدول

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرار حصر تحرير عقود بيع العقار بالموثقين والعدول جاء باتفاق تام مع هيئة المحامين، خلافاً لما تم تداوله من خلافات. وأوضح الوزير في تصريح لهسبريس أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع مختلف الجهات المعنية، واستند إلى اعتبارات قانونية ومالية، خاصة في إطار التزامات المغرب تجاه آليات المراقبة المالية الدولية.

وأشار وهبي إلى أن القرار يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة العقارية يهدف إلى تنظيم الإجراءات وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية. كما لفت إلى أن المحامين أنفسهم أبدوا رغبتهم في نقل هذه المهمة إلى الموثقين والعدول، حفاظاً على السر المهني وخصوصية ملفات موكليهم.

وجاءت هذه التصريحات لتوضيح الأمور بعد الجدل الذي رافق إعلان الحكومة عن إلغاء دور المحامين في تحرير عقود العقار غير المحفظ، والتأكيد على أن القرار لم يكن مفاجئاً أو مثيراً للغضب بين المحامين، بل هو نتاج حوار موسع واتفاق مشترك.