اتحاد المحامين بمراكش يدين تسريب فيديو توقيف محام ويطالب بتحقيق شامل

أعرب اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن إدانته الشديدة لتسريب مقطع مصور يوثق لحظة توقيف أحد المحامين نهاية الأسبوع الماضي، تم تصويره بطريقة مهينة باستخدام هاتف نقال يعود لأحد عناصر الأمن أثناء مزاولته لمهامه.

وأكد الاتحاد أن هذا السلوك المهين لا ينتهك فقط حقوق الأفراد، بل يمس أيضا بصورة مؤسسات الدولة، ويعيد إلى الأذهان ممارسات مرفوضة ظن المغاربة أنهم تجاوزوها، مما يضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني.

وطالب الاتحاد النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان الالتزام الصارم بالقانون في جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية، مشددًا على أن دولة القانون لا تقوم إلا باحترام حقوق الإنسان والضمانات الدستورية.

وفي السياق ذاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين تابعين للدائرة الأمنية 23 بولاية أمن مراكش، في إطار التحقيقات الجارية بشأن تسريب الفيديو.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا بخصوص الواقعة، وأمرت بمتابعة المحامي المعني في حالة اعتقال، بعد استكمال البحث التمهيدي، على خلفية اتهامات بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية”.

وتجدر الإشارة إلى أن التصوير المسموح به قانونًا يتم حصريًا من خلال الكاميرات الوظيفية المثبتة على صدور عناصر الأمن أو تلك المركبة في مرافق الاعتقال، مثل المخافر ومراكز الشرطة.