إلغاء شعيرة ذبح الأضحية يفتح ملف حماية مربي الماشية الصغار ويستدعي تدخل الحكومة
فتح إلغاء شعيرة ذبح الأضحية في المغرب بابًا واسعًا للحديث عن حماية مربي الماشية الصغار، الذين يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة إثر القرار الملكي القاضي بإلغاء هذه الشعيرة. فقد انتقد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب غياب التدابير الحكومية الفعالة لتعويض هذه الفئة من الكسابة، محذرًا من أن استمرار هذا الغياب قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما قد يعجل بتصاعد موجات الهجرة نحو المدن الحضرية.
وقد أشار الفريق البرلماني إلى أن مربي الماشية الصغار والمتوسطين يواجهون خطر الإفلاس نتيجة لارتفاع تكاليف العلف والرعاية، في ظل غياب سوق بديل لتصريف مواشيهم. ورغم أن القرار الملكي يهدف إلى الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية، فإن الحكومة مطالبة بتوفير برامج دعم مباشرة مثل اقتناء المواشي من المربين أو تقديم مساعدات مالية تمكنهم من تجاوز هذه الأزمة.
رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، تحدث عن الصعوبات التي يعاني منها مربو الماشية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث يعتمد العديد منهم بشكل رئيسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية. وطالب الحكومة بالتحرك بسرعة واتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف معاناتهم.
كما أكد الفريق البرلماني في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة، أن تأثير سنوات الجفاف على القطيع الوطني أصبح واضحًا، ولكنه شدد على ضرورة عدم تجاهل دور “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك إيجابًا على الأسعار، مما ساهم في زيادة غلاء الأضاحي في عيد الأضحى الماضي.