السكوري يؤكد تفعيل تعديلات مدونة الشغل لحماية حراس الأمن الخاص

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة ملتزمة بتفعيل المقتضيات التعديلية الجديدة للمادة 193 من مدونة الشغل، بما يضمن تعزيز حقوق حراس الأمن الخاص وتحسين ظروف عملهم.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم لقاء تقني في صيغة يوم دراسي خلال شهر يوليوز، بهدف مناقشة دفاتر التحملات ومعالجة الإشكالات التطبيقية المرتبطة بهذا القطاع.

كما دعا السكوري إلى توسيع المشاورات مع مختلف المتدخلين من أجل تفادي أي صعوبات قد تعيق تنزيل الإصلاحات، مؤكداً عزمه إصدار دورية تتضمن الخلاصات والتوصيات المتوافق بشأنها، مع مراعاة الإكراهات الاقتصادية، حتى لا يكون القانون صعب التطبيق على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأمن الخاص يخضع لتنظيم قانوني عبر القانون 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، لكنه يعرف إشكالات مرتبطة بساعات العمل وظروف التشغيل، حيث قد تتجاوز مدة الحراسة 12 ساعة في بعض الحالات.

وأضاف أن هذا القانون جاء لمعالجة وضعية حراس الأمن الخاص بشكل تدريجي، مع التركيز في المرحلة الأولى على هذه الفئة، قبل التوسع لاحقاً ليشمل فئات أخرى في إطار مقاربة إصلاحية شاملة لمدونة الشغل.