إصلاح سوق السمك: الحكومة تتحرك لمحاربة المضاربة وتقنين التوزيع

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السمك وتقليص مظاهر الفوضى والمضاربة، أعلنت الحكومة المغربية عن شروعها في مراجعة شاملة للقانون المنظم لبيع المنتوجات السمكية، وذلك في إطار إصلاحات تروم ضبط الأسعار وتحسين جودة المنتوجات البحرية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تعمل على تقنين مسارات توزيع الأسماك عبر تقليص عدد الوسطاء والمضاربين، مؤكدة أن مراجعة القانون 14.08 تأتي لسد الثغرات القانونية وتحقيق الشفافية في القطاع.

وشددت الدريوش على أن أسعار السمك، كغيرها من المواد الغذائية، تتأثر بعوامل طبيعية كحالة البحر والتغيرات المناخية، مما يؤثر على وفرة العرض. وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى موازنة هذه المعادلة عبر تحسين البنية التحتية والتوزيع.

ومن بين التدابير التي تم تفعيلها، تطوير شبكة أسواق الجملة والتقسيط، حيث يتوفر المغرب اليوم على 70 سوقًا للبيع داخل الموانئ، و12 سوقًا خارجه، إلى جانب مشاريع في طور الإنجاز تشمل أسواق قرب جديدة لتعزيز توفر السمك بأسعار مناسبة.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى جهود رقمنة المعاملات داخل الأسواق من خلال رقمنة المزادات ووثائق البيع، وهو ما سيساهم في تعزيز الشفافية ومحاربة الصيد غير القانوني، وضمان جودة المنتوجات البحرية.

وتُواصل الحكومة، بشراكة مع الجماعات المحلية والقطاعات المعنية، تنفيذ استراتيجية لتقوية العرض السمكي بالسوق الداخلي، وتحسين سبل التوزيع بما يضمن للمستهلك منتوجات بحرية آمنة، ذات جودة وبأسعار متوازنة.