“إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصيري يرفض اتهامات التزوير ويطالب بالبراءة

أكد المحامي المسعودي، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن الاتهامات الموجهة إلى موكله، المعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”، تفتقر إلى الأركان القانونية اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بجريمة التزوير.

واعتبر الدفاع أن “تغيير الحقيقة” غير قائم لغياب أي عقد عرفي أو وثيقة مزورة يمكن الاستناد إليها، مضيفاً أن الركن المعنوي (سوء النية) والضرر المفترض غير متوفرين، خاصة وأن العقار موضوع النزاع محفظ وتم تفويته بعقد رسمي مستوفٍ لكافة الشروط القانونية.

وتوقف الدفاع عند واقعة شراء فيلا قيل إن ثمنها بلغ 33 مليون درهم، مؤكداً أن الرواية التي قدمها أحد الأطراف “تفتقر إلى المصداقية”، وموضحاً أن الملكية كانت تعود لسامية قبل انتقالها إلى المير بلقاسم، وهو ما كان معلوماً لدى المشتكي نفسه، كما ورد في محضر الاستماع للفنانة لطيفة رأفت.

وأبرز الدفاع أن الحديث عن عملية بيع بهذا المبلغ “لا يستقيم منطقياً ولا قانونياً”، حيث إن القيمة الحقيقية للعقار وفق عقد البيع المصرح به لا تتجاوز ملياراً و600 مليون سنتيم، وهو ما سبق أن صرح به الناصيري.

واستند الدفاع إلى اجتهادات قضائية وقرارات محكمة النقض التي تؤكد ضرورة توفر القصد الجنائي والركن المعنوي في جرائم النصب والتزوير، معتبرين أن هذه الشروط غير متوفرة في الملف الحالي، وأن المتابعة “بنيت على فرضيات واستنتاجات لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني”.

وفيما يتعلق بتهم الارتباط بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، أشار الدفاع إلى أن جميع الاتهامات مبنية على تصريحات متهم آخر، دون أدلة مادية أو قرائن قوية، موضحاً أن المتهم لم يذكر اسم الناصيري في أي مرحلة من مراحل التحقيق السابقة. كما أشار إلى أن بعض الأشخاص الذين تم تقديمهم كـ”منسقين” سبق تبرئتهم بأحكام قضائية نهائية، ما يقوض فرضية وجود شبكة منظمة.

وفيما يخص شبهات تبييض الأموال، أكد الدفاع أن الناصيري قدم توضيحات مفصلة حول جميع التحويلات المالية في حسابه البنكي، موضحاً مصادرها ووجهتها، ومشيراً إلى أن الشكايات المقدمة لدى النيابة العامة تضمنت أسماء أشخاص يمكنهم توضيح هذه المعاملات، دون الاستماع إليهم.

واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على قرينة البراءة وطلب إصدار حكم بالبراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الخميس المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، في ملف يثير اهتماماً واسعاً لتشابك أطرافه وتعدد معطياته.