إجراءات صارمة وتحقيقات شاملة في قسم التعمير بولاية مراكش

شهد قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي تغييرات جذرية شملت نقل وإعفاء عدد من موظفيه، حسبما أفادت مصادر مطلعة لـ”جريدة أنباء مراكش”.

تأتي هذه التغييرات في سياق تصحيح اختلالات مفترضة، حيث باشرت لجان مركزية عملية افتحاص لملفات التعمير في المدينة، وخصوصًا بجماعة تسلطانت.

وأفادت المعلومات المتوفرة بأن الترامي على أراضٍ تعود لأحد الشخصيات البارزة كان السبب الرئيسي الذي أثار التحقيقات وأدى إلى افتحاص العديد من الملفات. ويستمر التدقيق في ملفات التعمير سواء في مقر الولاية أو في مقرات الجماعات الترابية بعمالة مراكش.

وتتوقع مصادر الجريدة تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتوسيع نطاق التحقيقات والإطاحة بالمشتبه في تورطهم في ملفات تعميرية معقدة.

وكانت لجنة تفتيش مركزية قد حلت مؤخرًا بمراكش وبدأت في افتحاص الملفات، في ظل تولي والي الجهة فريد شوارق الذي يقود جهودًا مكثفة لمكافحة كل أشكال الفساد المفترضة.

تأتي هذه التحركات بعد بروز قضايا جدلية تتعلق بإصدار تراخيص دون التنسيق اللازم مع الإدارات المعنية، ما أدى إلى اختلالات تعميرية أثارت الكثير من الجدل.