أنباء مراكش تواكب تطورات جريمة “لاكريم” بعد عودتها للمحاكمة

تعود جريمة “لاكريم” التي هزت مدينة مراكش سنة 2017 إلى واجهة الأحداث القضائية، حيث من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 17 أبريل، في جلسة جديدة ضمن مسلسل محاكمة المتهمين، وذلك بعد أن قررت محكمة النقض قبول طلب النقض وإحالة الملف على أنظار استئنافية الدار البيضاء لإعادة النظر في الأحكام السابقة.

وقد سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن باشرت النظر في الملف مجدداً يوم 13 مارس 2025، غير أنها قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ اليوم، 17 أبريل، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين للاطلاع الكامل على الوثائق، كما أمرت بتعيين مترجم لترجمة الوثائق المحررة باللغة الهولندية إلى اللغة العربية، ضماناً لشروط المحاكمة العادلة وفق المعايير القانونية المعمول بها.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت في يناير 2023 أحكاماً ثقيلة في حق المتورطين، حيث قضت بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين من جنسية هولندية، فيما تم الحكم على مالك المقهى بـ15 سنة سجناً نافذاً، وعلى شقيقه بـ8 سنوات، بينما تراوحت باقي الأحكام بين السجن النافذ والحبس الموقوف التنفيذ في حق متهمين آخرين.

وتعود وقائع الجريمة إلى مساء 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية بإطلاق النار على مقهى “لاكريم” الفاخر بشارع الحسن الثاني بمراكش، ما أدى إلى مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشفت التحقيقات الأمنية آنذاك أن الجريمة كانت نتيجة لتصفية حسابات بين شبكات دولية متورطة في الاتجار بالمخدرات، وأن الضحية لم يكن هو المستهدف الحقيقي، بل سقط ضحية خطأ في تحديد الهدف.

ورغم أن المتورطين المباشرين تم توقيفهم وتقديمهم للعدالة، إلا أن تداعيات الجريمة طالت عدة أطراف أخرى، من بينهم مالك المقهى، الذي وُجهت إليه تُهم ثقيلة من قبيل التستر، وتبييض الأموال، والتزوير، وعدم التبليغ عن وجود الجناة فوق التراب الوطني رغم علمه المسبق، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية.

جريدة أنباء مراكش تتابع مستجدات هذا الملف الشائك الذي ما زال يثير اهتمام الرأي العام نظراً لخطورة الجريمة وتشعب خيوطها داخلياً ودولياً.