أحكام بالسجن في “فضيحة ماستر أكادير”.. إدانة أستاذ جامعي وشركائه

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بـ“فضيحة بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والرأي العام.

وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بأربع سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق متهم آخر في الملف، فيما حكمت على زوجته، التي تشتغل محامية متمرنة، بسنتين حبسا نافذا.

كما أصدرت الهيئة القضائية حكماً بسنة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي، بينما أدين ابنه، وهو محامٍ متمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، في حين تمت تبرئة أحد المتابعين من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الرئيسي تهماً تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب متابعة باقي المتهمين بتهم المشاركة في هذه الأفعال.

وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات تتعلق بالتلاعب في ولوج سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتُبر مساساً خطيراً بمصداقية المنظومة الجامعية.

وقد خلفت هذه القضية صدى واسعاً، بالنظر إلى طبيعة المتهمين وحساسية القطاع التعليمي، في وقت تتزايد فيه المطالب بتشديد الرقابة ومحاربة الفساد داخل المؤسسات الجامعية.