وزيرة الاقتصاد ترد على انتقادات الغلاء: حماية المستهلك ليست مجالاً للمزايدات السياسية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن ملف ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن يعالج بعيداً عن المزايدات السياسية، مشددة على أن التحكم في الأسعار الدولية يبقى خارج نطاق قدرة أي دولة.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل عبر مجموعة من الإجراءات لدعم المواطنين، من بينها مراقبة الأسواق، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، واتخاذ تدابير لضمان استقرار الأسعار.

وأضافت أن المملكة اختارت توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات الطاقة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن مواجهة تقلبات الأسواق الدولية تتطلب حلولاً طويلة الأمد.

في المقابل، انتقد عدد من المستشارين البرلمانيين استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، داعين إلى مراجعة بعض السياسات المرتبطة بالدعم والطاقة والأسواق.

ويأتي هذا النقاش في ظل جدل متواصل حول الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين