مندوبية التخطيط: تحسّن القدرة الشرائية للأسر المغربية بـ5.1 نقاط خلال 2024

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن القدرة الشرائية للأسر المغربية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال سنة 2024، إذ ارتفعت بمقدار 5,1 نقاط مقارنة بـ1,8 نقطة في سنة 2023. ويعزى هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأجور، التي شكلت نحو 45,3 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة.

وأوضحت البيانات الرسمية أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بلغ 1.059,7 مليار درهم، بينما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة فقط، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر.

كما أظهرت الأرقام أن مساهمة صافي دخل الملكية بلغت 10,6 في المائة، فيما شكلت التعويضات الاجتماعية والتحويلات الأخرى 32,9 في المائة من الدخل المتاح. بالمقابل، سجلت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية تأثيراً سلبياً بنسبة 17,6 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الأسر خصصت 89,2 في المائة من دخلها للاستهلاك النهائي، محققة معدل ادخار بلغ 11,3 في المائة، مع ارتفاع التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,5 في المائة. وبحسب البيانات، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي 1.080 مليار درهم، مقارنة بـ1.014,9 مليار درهم في 2023، فيما ارتفع الدخل المتاح للفرد إلى 28.808 دراهم مقابل 27.176 درهما.

وفيما يخص الوضع المالي للأسر، شهدت مديونيتها لدى البنوك ارتفاعاً طفيفاً، مع صافي تدفق قروض بلغ 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم في 2023، بينما سجلت الودائع ارتفاعاً كبيراً، محققة تدفقاً صافياً قدره 86,8 مليار درهم.

وأظهرت المعطيات أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ساهمت بنسبة 28,4 في المائة من الثروة الوطنية، وامتلكت 63,1 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، بينما ساهمت بنسبة 26,8 في المائة في الادخار الوطني و26,1 في المائة في الاستثمار.