قرار أمريكي جديد يفرض أعباء جمركية على صادرات المغرب إلى السوق الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5 في المائة على جزء من الواردات القادمة من المغرب، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التجارية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشملت عدداً من الدول الشريكة لواشنطن في إطار مراجعة واسعة لسياستها التجارية.

ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الولايات المتحدة لإجراءاتها المتعلقة بمكافحة المنتجات المصنعة بالعمل القسري، حيث أدرج المغرب ضمن قائمة الدول التي ستخضع صادراتها لهذا الرسم الجديد، إلى جانب عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا، فيما حددت الرسوم المفروضة على الواردات الأردنية في 10 في المائة.

وشملت المراجعة الأمريكية نحو 60 شريكاً تجارياً، إذ ركزت على مدى التزام هذه الدول بالمعايير والإجراءات الرامية إلى الحد من دخول السلع المرتبطة بالعمل القسري إلى السوق الأمريكية، وذلك عقب مراجعات قانونية مست الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة في وقت سابق.

وبحسب الإدارة الأمريكية، فإن نسبة 12.5 في المائة ستطبق على الدول التي اعتبرت أنها لم تستوف مستوى الامتثال المطلوب في هذا المجال، بينما ستفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على دول أخرى أظهرت تقدماً في تطبيق تلك المعايير دون بلوغ المستوى الذي تشترطه واشنطن.

ومن المرتقب أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك، مع استثناءات محدودة لبعض الشحنات التي غادرت بلدان المنشأ قبل موعد بدء تطبيق القرار.

وفي المقابل، لن تشمل الإجراءات الجديدة عدداً من السلع المستثناة، من بينها الوقود والمنتجات الغذائية والأسمدة، إضافة إلى السيارات والمعادن والأدوية، التي ستظل خاضعة للأنظمة والرسوم التجارية الخاصة بها.