عصابة الأورو .. 120 سنة سجنا لرئيس مجلس سيدي سليمان ورفاقه
قضت محكمة الاستئناف في القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن 120 عامًا نافذة على 12 متهمًا في قضية “العصابة الأورو”، بما في ذلك رئيس المجلس الإقليمي في سيدي سليمان.
أدينت المحكمة الاثني عشر بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل منهم.
وكانت المحكمة الابتدائية في القنيطرة قد أصدرت حكمًا ببراءة رئيس المجلس الإقليمي في مدينة سيدي سليمان وقريب له وقريب منتخب كبير في الإقليم من التهم الموجهة إليهم، قبل أن تقضي المحكمة اليوم بإدانتهم بالسجن 10 سنوات لكل منهم.
و رحب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، بقرار القضاء بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ومن معه بالسجن 10 سنوات نافذة لكل واحد منهم.
وأكد السدراوي أن هذا الحكم هو “حكم تاريخي”، مشددًا على أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، كطرف مدني يتابع هذا الملف، سجلت توفر جميع شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف أن هذا الحكم يأتي في إطار تعزيز دولة القانون والعدالة من خلال سلسلة من المتابعات القضائية لعدد من الشخصيات السياسية في مواقع مختلفة وملفات متنوعة.
يشار إلى أن رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، الذي يحاكم في حالة سراح إلى جانب قريب له وقريب شخصية سياسية كبيرة في المنطقة، اعتبر أن الملف يتحرك بدوافع شخصية، وأنه بريء من التهم الموجهة إليه.
كما اعتبر أن بروزه على الساحة السياسية وانتخابه في مواقع مسؤولية إنتدابية محلياً ووطنياً، وداخل قيادة حزب الاتحاد الدستوري، جعله محط إستهداف من قبل خصومه.
و كانت جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم قد عبرت في وقت سابق عن تضامنها مع عضو مكتبها، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، قبل أن تدينه محكمة الاستئناف بالسجن 10 سنوات نافذة.