عجز ميزانية المغرب يتجاوز 61 مليار درهم في 2025 رغم الفائض الجزئي للقروض

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 أظهر عجزاً في الميزانية يقدر بـ61,6 مليار درهم، نتيجة تفوق النفقات على الموارد العادية للدولة.

وبحسب تقرير الخزينة، فقد بلغت الموارد العادية 637,6 مليار درهم، في حين وصلت النفقات إلى 699,2 مليار درهم، ما تسبب في هذا العجز. ومع احتساب إيرادات القروض البالغة 126,1 مليار درهم وتسديدات الدين بقيمة 65,9 مليار درهم، سجلت الميزانية فائضاً جزئياً في النفقات بلغ 1,4 مليار درهم.

وأظهرت المعطيات أن إجمالي موارد الدولة تجاوز التوقعات بنسبة 116,1%، بينما بلغت نسبة تنفيذ النفقات 106,1%. وتتوزع الموارد بين الإيرادات العادية، ومداخيل القروض، والحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ويُظهر هذا التقرير التوازن الجزئي بين الموارد والنفقات، رغم استمرار العجز الكبير في الميزانية العامة، ما يعكس تحديات تمويل النفقات العمومية والاستثمارية للدولة.