صندوق النقد الدولي يثمن إسهام خبيرين مغربيين في تقرير عالمي حول تمكين المرأة

أشاد صندوق النقد الدولي بمساهمة خبيرين مغربيين في إعداد النسخة العاشرة من تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي لسنة 2024، والذي يسلط الضوء على التشريعات المؤثرة على الفرص الاقتصادية للنساء عبر 190 دولة.
وحصل الأستاذان محمد بن طلحة الدكالي والحبيب استاتي زين الدين، من جامعة القاضي عياض، على شهادة تقديرية تقديراً لجهودهما في إعداد التقرير، حيث يشاركان منذ أكثر من خمس سنوات بصفتهما خبيرين لدى البنك الدولي.
وقد صرح الأستاذ بن طلحة من نيويورك، أن التقرير يغطي ثمانية مجالات حاسمة تؤثر على إدماج المرأة اقتصادياً، منها التنقل، والعمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والتملك، والتقاعد، وقد تم هذه السنة إضافة مؤشرين جديدين يتعلقان بالسلامة الجسدية ورعاية الأطفال.
ويركز التقرير على قياس الفجوة بين التشريعات الموجودة على الورق وبين مدى تفعيلها في الواقع، من خلال تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية والسياسات المطبقة، إلى جانب استقصاء آراء الخبراء المحليين بشأن حقوق المرأة.
وأظهرت النتائج أن النساء يتمتعن في المتوسط بأقل من ثلثي الحقوق القانونية مقارنة بالرجال، مع تحقيق متوسط عالمي لا يتجاوز 64.2 من 100، ما يشير إلى بطء التقدم نحو المساواة القانونية، حتى في الدول الأكثر تطوراً.
كما أبرز التقرير أن التقديرات السابقة حول التقدم كانت مبالغاً فيها، خاصة بعد إدخال معايير جديدة مثل الأمان ورعاية الأطفال، مما كشف عن ضعف هيكلي في تطبيق القوانين الداعمة لتمكين النساء.
وأشار التقرير إلى أن سد الفجوات القانونية يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% خلال عشر سنوات، مبرزاً الحاجة الماسة لإصلاحات شاملة، خاصة في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تظل الفوارق القانونية صارخة.
وخَلص التقرير إلى أن تحقيق المساواة القانونية للمرأة لا يزال تحدياً كبيراً، غير أن تسريع وتيرة الإصلاحات وتفعيل القوانين على أرض الواقع يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.