جلسة برلمانية لتشريح أعطاب الاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين

في إطار مهامه الرقابية وتفعيلاً لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، يستعد مجلس المستشارين لعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ستخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمجالي الاستثمار والتشغيل.

وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، فإن هذه الجلسة، المقررة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، تندرج ضمن الدينامية المؤسساتية الرامية إلى مساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وتقديم مقترحات عملية لتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة في مجالي خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.

وينتظر أن تشهد الجلسة مداخلات لعدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، إضافة إلى عرض تقارير تقييمية وبيانات حول أداء مختلف الاستراتيجيات المعتمدة، وسط تساؤلات متزايدة حول نجاعة البرامج الحكومية، خاصة في ظل استمرار معدلات البطالة المرتفعة وتحديات مناخ الأعمال.

ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لطرح إشكالات جوهرية تتعلق بتعقيد المساطر الإدارية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، ومحدودية أثر السياسات العمومية على تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص الشغل المستدامة.