تعويضات المرض تدخل الرقمنة.. إنهاء المساطر الورقية واعتماد المصادقة الإلكترونية

يشكل دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محطة جديدة في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق برقمنة خدمات التأمين الصحي وتبسيط مساطر التعويض عن المرض.

ومن أبرز التحولات المرتقبة، التخلي عن الملفات الورقية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، مقابل اعتماد مسار رقمي متكامل يتيح للمؤمنين الاستفادة من خدماتهم بطريقة أسرع وأكثر شفافية.

ووفق المعطيات المتداولة، سيقوم الطبيب بإدخال المعطيات الطبية مباشرة عبر منصة إلكترونية مخصصة، بدل تسليم المؤمن وثائق ورقية لإيداعها لاحقا، ما من شأنه تقليص الأخطاء المرتبطة بالتصريحات اليدوية وتسريع معالجة الملفات.

بعد الاستشارة، يتوجه المؤمن إلى الصيدلية ويكتفي بالإدلاء برقم التأجير أو رقم بطاقة الانخراط، حيث يتولى الصيدلي مطابقة المعلومات عبر المنصة الرقمية والمصادقة عليها إلكترونيا. وبمجرد إتمام هذه العملية، تنطلق مسطرة التعويض بشكل آلي دون الحاجة إلى أي تنقل إداري إضافي.

ويجري حاليا اختبار هذا النظام في إطار تجربة أولية على مستوى تعاضدية القنيطرة، في أفق تقييم نتائجه قبل تعميمه وطنيا، مع توقعات بتقليص آجال التعويض وتحسين جودة الخدمات وتعزيز مبادئ الحكامة داخل منظومة التأمين الصحي.