تصريحات وهبي حول تحديث العناوين تُشعل نقاشاً واسعاً بالمغرب
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت قبة البرلمان، بشأن إلزام المواطنين بتحديث عناوينهم في بطائق التعريف الوطنية خلال أسابيع قليلة، جدلاً واسعاً ونقاشاً محتدماً على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اعتبر عدد من المغاربة أن القرار مفاجئ ويستدعي حلولاً عملية وسريعة تواكب التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.
وطالب العديد من النشطاء الحكومة بتوفير خدمة إلكترونية لتغيير العنوان الشخصي عبر تطبيق “الهوية الإلكترونية”، تجنباً للازدحام داخل المكاتب الإدارية، ولتفادي أي إشكالات قانونية قد تترتب عن عدم تحديث العنوان في الوقت المحدد، خصوصاً مع اقتراب دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.
وتنص هذه التعديلات على إمكانية إصدار أحكام بالسجن النافذ في حق الأشخاص الذين لم يقوموا بتحيين عناوينهم المسجلة في بطاقة التعريف، إذ سيُعتَمد العنوان المثبت فيها كمرجع رسمي للتبليغات القضائية.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن نظام التبليغ التقليدي سيُلغى بشكل نهائي، مؤكداً أن النيابة العامة ستعتبر التبليغ قانونياً بمجرد التوجه إلى العنوان المسجل، حتى في حال غياب الشخص المعني. وأضاف أن “مرحلة الأحكام الغيابية انتهت، وأن التنفيذ سيكون حضورياً”، محذراً من أن أي مواطن يغيّر محل سكناه دون تحديث عنوانه الرسمي قد يُعاقَب بعقوبة نافذة.
وقال الوزير بلهجة حازمة: “ابتداءً من يوم 8 دجنبر، إذا لم يُعثر على الشخص في عنوانه المثبت في البطاقة الوطنية، فسيُعتبر الحكم حضورياً ويُنفذ فوراً”.