برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم العالي: تغييب الهوية الدينية والوطنية مقلق

في خطوة أثارت جدلًا داخل البرلمان، وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن مجموعة العدالة والتنمية، انتقادات حادة لمشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، معتبرة أن المشروع يشكل تراجعًا واضحًا في ما يتعلق بتعزيز الهوية الدينية والوطنية في الجامعات.

وأوضحت البردعي في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن القانون الحالي ينص صراحة على أن التعليم العالي يُدرس وينمو في إطار التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها، بينما يحصر المشروع الجديد الأمر في مجرد “البعد الروحي”، ما يعد تقليصًا لدور القيم الدينية والوطنية في منظومة التعليم.

كما أعربت البرلمانية عن استيائها من إقصاء عضوية رئيس المجلس العلمي الجهوي من تركيبة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، رغم توصية صريحة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضرورة تضمينه ضمن هذه الهيئات لضمان تمثيل الهوية الدينية والثقافية.

وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن أسباب هذا الحذف، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإعادة التوازن بين التنمية والتحديث من جهة، وصيانة الثوابت الوطنية والدينية من جهة أخرى، لضمان أن تبقى منظومة التعليم العالي رافعة حقيقية لهوية الأمة وقيمها.