النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية تعقد اجتماعًا موسعًا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
عقدت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية اجتماعًا موسعًا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، بمقر الوزارة، بدعوة من الأخيرة، وبحضور وفد النقابة برئاسة الكاتب الوطني. واستمر الاجتماع لأكثر من أربع ساعات، وتم خلاله الاتفاق على جدول أعمال محدد تناول ملفات جوهرية تهم مصالح مهنيي القطاع.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الاجتماع شكّل فرصة أولية لطرح أرضية مشروع مرسوم الحركة الانتقالية الذي تشتغل الوزارة على إعداده، مشددة على أن المشروع سيحافظ على مكتسبات المهنيين وحقهم في حركة انتقالية وطنية وجهوية واستثنائية بشكل دوري وسلس، مع ضمان استمرارية الأجر أثناء الحركة، وتطبيق المبادئ العامة لحساب الرصيد، وإطلاق منصة إلكترونية لمعالجة الطلبات. كما أوضحت النقابة أن المشروع سيحافظ على الوضعيات السابقة مثل الإلحاق والوضع رهن الإشارة، ويشمل جميع فئات مهنيي الصحة دون استثناء، وسيُعرض على النقابة فور جاهزيته.
وفي سياق متصل، ناقش الطرفان مشاكل صرف تعويضات البرامج الصحية وتفاوتها بين الجهات والأقاليم، مؤكدة الوزارة أن مشروع المرسوم الجديد لن يحرم أي فئة من هذه التعويضات، وسيتم عرضه على النقابة بعد الانتهاء من صياغته.
وعلى صعيد بطالة خريجي المعاهد الصحية، شددت النقابة على ضرورة انكباب الوزارة على إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، خاصة في ظل رفع المناصب المالية المخصصة للوزارة، وعلى رأسهم تقنيو النقل والإسعاف الصحي الذين يزيد عددهم عن 259 خريجًا، في ظل الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع، وتأثيره على جودة خدمات النقل الصحي وظروف عمل السائقين والمساعدين التقنيين. وقد اتفق الطرفان على إعداد بطاقة تقنية شاملة لتخصيص مناصب مالية مناسبة، على أن تُعلن مباريات التوظيف خلال شهري مارس وأبريل 2026.
كما أكدت النقابة على أهمية إحداث هيئة مساعدي الصحة التي تضم التقنيين في النقل والإسعاف الصحي والمساعدين في العلاج، على أن تحقق مكتسبات جديدة وتحدد الحقوق الاعتبارية والمادية بوضوح، فيما أكدت الوزارة أن المشروع حظي بموافقة وزارة المالية وسيُعرض على الشركاء الاجتماعيين فور جاهزيته.
وفيما يتعلق بتعويضات المداومة، جددت النقابة رفضها للتعويض الحالي، معتبرة أنه هزيل ولا يتناسب مع تضحيات الأطر، مطالبة بإقرار الحراسة للفئات الممارسة لها بشكل متساوٍ مع باقي المهنيين، مع القطع النهائي مع أي تأخير في الصرف، فيما أكدت الوزارة أن الإشكاليات سيتم معالجتها عبر مرسوم مواقيت العمل.
كما عبرت النقابة عن تحفظها على الأجر المتغير الذي يقصي الأطر الإدارية والتقنية، مؤكدة ضرورة توسيع المشاورات لتحقيق الإنصاف المهني، وتمكين الملحقين العلميين من التعويض عن الأخطار المهنية مثل باقي الأطر.
أما فيما يخص مستشفى محمد السادس الجامعي بأكادير، أكدت الوزارة أنها تعمل على معالجة جميع النقاط المطروحة، فيما شددت النقابة على ضرورة التسريع في تنزيل المطالب المستعجلة. وختمت النقابة بالقول إنها ستستمر في الحوار الجدي مع الوزارة، لكنها تحتفظ بحق الانسحاب من أي حوار في حال تبين عدم جدواه.