النائب الإبراهيمي يسائل وزير الداخلية حول امتناع تسليم اللوائح الانتخابية المهنية

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما اعتبره امتناع السلطات الإقليمية عن تسليم اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة لسنة 2026 للأحزاب السياسية.

وأوضح الإبراهيمي، في سؤاله الموجّه عبر رئاسة مجلس النواب، أن الكتابات الإقليمية لحزبه تقدمت ابتداءً من 15 فبراير 2026، بطلبات رسمية إلى مصالح العمالات والأقاليم للحصول على نسخ من هذه اللوائح، مستندةً إلى مقتضيات القانون رقم 11.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 الخاص بمدونة الانتخابات، وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، إضافة إلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وكذا البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية في نفس التاريخ.

وأشار البرلماني إلى أن الهيئات الحزبية تلقت، بحسب تعبيره، رفضاً شفوياً، حيث اقتصر السماح على الاطلاع على اللوائح في مكانها فقط، دون تمكين الأحزاب من نسخ ورقية أو إلكترونية، وهو ما يخالف ما هو معمول به بالنسبة لللوائح الانتخابية العامة.

وساءل الإبراهيمي وزير الداخلية عن الأسباب القانونية لهذا الإجراء، وما إذا كان يستند إلى تأويل معيّن للقوانين، كما استفسر عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تمكين الأحزاب من هذه اللوائح في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، تحضيراً للاستحقاقات المهنية المقبلة.