المصحات الخاصة تنتقد تعديل قانون التأمين الصحي وتعتبره تهديداً لتكافؤ الفرص وجودة الخدمات

أثار تعديل مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (54.23)، الذي يسمح لشركات التأمين والاستشفاء التكميلي بالاستثمار في القطاع الصحي، غضب أطباء ومصحات القطاع الخاص.

ويعتبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين أن المادة 44 من القانون، التي تسمح للهيئات المكلفة بالتأمين التكميلي بإنشاء أو إدارة مؤسسات صحية، تفتح الباب أمام تضارب مصالح ومنافسة غير مشروعة، وتضر بحق المريض في اختيار المؤسسة والطبيب.

وأوضح الأطباء أن هذا التعديل يخلق تمييزاً بين الهيئات المكلفة بالتأمين الإجباري والتأمين التكميلي، ويحوّل المرضى إلى مجرد مستهلكين ضمن منظومة ربحية، مهدداً جودة الخدمات الصحية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتدخلين في القطاع.

كما أعربت الهيئتان عن استيائهما من غياب أي مشاورات مع ممثلي القطاع الطبي الحر قبل تمرير التعديلات، معتبرتين أن ذلك يناقض مبادئ المقاربة التشاركية والدستور وروح الإصلاح الصحي الوطني.