السكوري: رفع الأجور وتعديلات مهمة في التقاعد

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة قد رفعت نسبة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20%، موضحًا أن هذا الرفع سيُطبق ابتداءً من يناير المقبل. وأشار السكوري، في كلمته بمناسبة عيد العمال، إلى أن الأجر الصافي الشهري الأدنى انتقل من 2.638,05 درهما في 2021 إلى نحو 3.191,85 درهما، مع الزيادة المنتظرة التي تصل إلى حوالي 600 درهم، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالحكومات السابقة.

كما أكد السكوري أن أكثر من 2 مليون شخص من العاملين في القطاع الخاص سيستفيدون من هذا الرفع وفقًا للإحصائيات الواردة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفيما يخص القطاع الفلاحي، أشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجر في هذا القطاع أقل مقارنة ببقية القطاعات، إلا أن الحكومة تعمل على توحيد الحد الأدنى للأجور عبر جميع القطاعات بحلول عام 2028. وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ستكون أكبر من الزيادة في القطاعات الأخرى بهدف تقليص الفجوة بين الأجور في القطاعين.

أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، فقد أوضح الوزير أن الأجر الشهري انتقل من حوالي 1860 درهمًا إلى 2360 درهمًا، مع الزيادة المرتقبة في أبريل 2026. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اتفقت في أبريل 2024 على زيادة الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية على دفعتين، مع زيادة بنسبة 5% بين عامي 2025 و2026.

على صعيد آخر، تحدث السكوري عن التحديات التي كانت تواجه التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان العاملون بحاجة إلى اشتراك لمدة 3240 يومًا للحصول على التقاعد. ولكنه أشار إلى أنه بعد حوار مع الشركاء الاجتماعيين، تم تخفيض هذه المدة إلى 1320 يومًا (أي 4 سنوات فقط). كما أضاف أنه بإمكان أي شخص لم يستوفِ هذه المدة استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها، بالإضافة إلى تلك التي دفعتها المقاولة التي كان يعمل فيها.

كما لفت الوزير إلى أنه تم تعديل الضريبة على الدخل استجابة لطلب الشركاء الاجتماعيين، مع زيادة متوسطة تبلغ 400 درهم للأسر المتوسطة ابتداءً من يناير 2025. وفي الختام، ذكر السكوري مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدًا أن الحكومة أظهرت شجاعة سياسية في فتح هذا الملف الحساس، واستوعبت مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية في هذا الصدد.