السجن النافذ 6 سنوات لشرطي بمراكش في قضية هتك عرض قاصر
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على قضية تتعلق بهتك عرض قاصر، كان متهماً فيها موظف شرطة، وذلك بإصدار حكم يقضي بسجنه ست سنوات نافذة.
وقضت المحكمة، بعد المداولة، بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، إلى جانب الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، نيابة عن القاصر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر غشت الماضي، بعدما تقدم والد القاصر بشكاية إلى المصالح المختصة، عقب اطلاعه على محادثات عبر تطبيق للتواصل الفوري أثارت شكوكه بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تربط ابنه بموظف الشرطة.
وبناء على الشكاية، باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالة المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي.
وخلال مراحل البحث والتحقيق، خضع الهاتف المحمول للمتهم لخبرة تقنية، كما تم الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمره، إلى جانب الاستماع إلى موظف الشرطة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه القضايا.
وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، فضلاً عن التعويض المدني المحكوم به.
وفي سياق متصل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت توقيف المعني بالأمر مؤقتاً عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، مؤكدة أن الإجراءات التأديبية والإدارية تتم وفقاً للقانون.
كما شددت المؤسسة الأمنية على حرصها على التطبيق السليم للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أي موظف يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، مع ربط المسؤولية الجنائية بما تقرره الجهات القضائية المختصة.