الداخلية تشدد على الجماعات الترابية لمراقبة تنفيذ الأحكام القضائية

عمّمت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات صارمة على رؤساء الجماعات الترابية بعدة أقاليم وجهات، بدءًا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وتسوية المنازعات العالقة منذ سنوات. تأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير عن شبهات تورط بعض المسؤولين في ابتزاز عند التنفيذ الودي للأحكام.

وكلفت الوزارة خلية مختصة بمراقبة التزام الجماعات بتنفيذ الأحكام ومعالجة أسباب التأخير، ما أسفر عن تسوية عشرات الملفات منذ بداية السنة، بينما أُحيل بعضها إلى المصالح المختصة بسبب عراقيل مالية أو رفض التنفيذ. كما شددت الداخلية على التنسيق المكثف مع وزارة العدل لمتابعة الملفات المفتوحة أمام المحاكم الإدارية وإيجاد حلول مناسبة قبل نهاية السنة الحالية.

وحذرت الوزارة رؤساء الجماعات من التساهل مع الأخطاء المسطرية أو التجاوزات القانونية، مثل إصدار رخص مخالفة لقانون التعمير دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن سلطة الوصاية لن تتسامح مع هذه المخالفات، خصوصًا مع تزايد الأحكام الصادرة ضد الجماعات بسبب تقصير داخلي.

وتنص المادة 263 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن رئيس المجلس الجماعي يمثل الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة لمداولات المجلس، مع الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. كما شددت الدورية الداخلية على ضرورة إعلام المجالس بالدعاوى المرفوعة ضد الجماعة في أول دورة تلي رفعها.

وذكرت مصادر أنباء مراكش أن قسم المنازعات سجل حالات امتناع جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية رغم توفر الاعتمادات المالية، مشيرة إلى وجود شبهات مساومة وتواطؤ داخلي لاستصدار تعويضات كبيرة ضد الجماعات.