الأحرار يجددون دعمهم للدبلوماسية الملكية ويشيدون بالمكتسبات المحققة في قضية الصحراء المغربية

جدد حزب التجمع الوطني للأحرار تأكيد دعمه للمواقف والتوجهات الملكية بشأن قضية الصحراء المغربية، مشيداً بالمكتسبات التي حققتها المملكة على مستوى الدفاع عن وحدتها الترابية، وبالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية الملكية في تعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية.

وجاء موقف الحزب خلال اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي، انعقد على خلفية اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والمخصص لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية.

وعبر المكتب السياسي، في بلاغ له، عن اعتزازه بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، التي أقرها الملك محمد السادس، معتبراً إياها مناسبة وطنية لاستحضار المكتسبات المحققة في مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، وتجديد التعبئة الوطنية حول الثوابت الراسخة للأمة المغربية.

كما أشاد الحزب بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، مؤكداً دعمه الكامل للمواقف الملكية المتعلقة بالقضية الوطنية الأولى، ومبرزاً أهمية الالتفاف الوطني حول التوجهات التي يقودها الملك محمد السادس في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، نوه التجمع الوطني للأحرار بالتقدم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن الدبلوماسية الملكية أسهمت في الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة ترسيخ المكتسبات وتعزيز موقع المملكة في مسار الدفاع عن وحدتها الترابية.

وثمن الحزب، في هذا الإطار، مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المغرب ودعمت سيادته على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن هذه المواقف تعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي.

وجدد المكتب السياسي التزام الحزب، بمختلف هياكله وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه، بمواصلة التعبئة الوطنية داخل المغرب وخارجه، والوقوف إلى جانب الملك محمد السادس دفاعاً عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ودعماً للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى صيانة المصالح العليا للمملكة.

واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على مواصلة الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية والمساهمة في تعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، في ظل القيادة الملكية، ومواكبة مختلف الجهود الرامية إلى الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب.