وهبي: إحداث مجلس الدولة مرتبط بإطار دستوري واضح وصلاحيات محددة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن إنشاء مجلس الدولة كمؤسسة مستقلة يظل مرتبطاً بوجود إطار دستوري واضح ومتكامل يحدد صلاحياته وطبيعته القانونية ومكانته ضمن البنية الدستورية للمملكة. وأكد أن هذه الخطوة تتطلب نقاشاً وطنياً معمقاً يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النموذج الدستوري المغربي، دون الاقتصار على محاكاة التجارب المقارنة مهما كانت ناجحة في سياقاتها الأصلية.

وجاء تصريح وهبي خلال رده على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول إمكانية إحداث مجلس الدولة، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعمل ضمن احترام الدستور والمؤسسات القائمة على تعزيز فعالية القضاء الإداري وتطوير آلياته بما يحمي حقوق المرتفقين ويرتقي بأداء الإدارة العمومية. وأضاف أن أي تطوير للمؤسسات القضائية أو الاستشارية يجب أن يكون تدريجياً ومتوافقاً مع المنطق الدستوري والمؤسساتي.

وأوضح وهبي أن مجلس الدولة في التجارب الدستورية المقارنة يعد مؤسسة محورية، سواء من خلال تقديم الرأي القانوني الاستشاري للسلطة التنفيذية بشأن مشاريع القوانين والتنظيمات، أو في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات. وأشار إلى التجربة الفرنسية كمثال بارز، حيث لم يُنشأ المجلس بقرار تشريعي منفصل، بل جاء نتيجة تراكم تاريخي مؤسساتي جعله ركناً أساسياً في القضاء الإداري وضامناً للتوازن بين حسن سير الإدارة واحترام المشروعية.

وأكد الوزير أن المنظومة الدستورية المغربية، وفق دستور 2011، اختارت نهجاً متدرجاً لتكريس دولة الحق والقانون، مستندة إلى الفصل 118 من الدستور الذي يكفل لكل شخص الحق في التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المحمية قانونياً، ويتيح الطعن في كل القرارات الإدارية أمام الهيئة القضائية المختصة.

وأشار وهبي إلى أن تطبيق هذا المقتضى تم عبر إقامة محاكم إدارية واستئنافات إدارية، وعلى رأسها محكمة النقض التي تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان تطبيق القانون، إضافة إلى الدور الرقابي للمحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين وحماية سمو الدستور.

وختم الوزير بالقول إن هذه المؤسسات تمارس وظائف أساسية تتقاطع في كثير من جوانبها مع مهام مجلس الدولة في التجارب الأخرى، سواء في مراقبة مشروعية أعمال الإدارة أو تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.