نقابة تعليمية تكشف خروقات في الحركات الانتقالية وتطالب بتحقيق عاجل

أعربت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، عن استيائها الشديد من “الاختلالات الجسيمة” التي شابت نتائج الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم برسم الموسم الدراسي 2024-2025، معتبرة أنها مسّت بشكل مباشر مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.

وأشارت النقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى أن العملية الانتقالية افتقرت إلى الشفافية، خصوصاً في الحركتين الجهوية والمحلية، حيث تم إقصاء عدد من الأساتذة ذوي الأقدمية والنقط المرتفعة من مناصب شاغرة، ومنحها لآخرين أقل أحقية، بل وحتى لخريجين جدد لم يحصلوا على أي نقطة.

وأوضحت النقابة أن أمثلة عديدة سجلت في مديريات القنيطرة وسيدي قاسم ومكناس، حيث تم تجاهل طلبات أساتذة قضوا سنوات طويلة في مناصبهم، رغم توفر الشروط القانونية لانتقالهم، لصالح تعيينات عبر تدبير الفائض أو عن طريق تكليفات وصفتها بـ”غير المفهومة”.

كما انتقدت النقابة ما اعتبرته تستراً على مناصب شاغرة وعدم إدراجها في الحركات الانتقالية الثلاث، مما يطرح علامات استفهام حول نجاعة المنظومة برمتها، ويثير شكوكا حول شبهة المحسوبية والزبونية داخل القطاع.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه “الخروقات الخطيرة”، والعمل على إنصاف المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية، مؤكدة أن احترام الشفافية والاستحقاق هو السبيل الوحيد لضمان الثقة في المؤسسات وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية.