لفتيت: ضرورة تعزيز شفافية تدبير المال العام وتفعيل الرقابة في الجماعات المحلية

اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن عمل رؤساء الجماعات أصبح أكثر تعقيداً، خصوصاً فيما يتعلق بالإعلان عن الصفقات العمومية، وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام 2009.

وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في مجلس النواب، أن الأمور كانت أسهل في السابق، إلا أنها أصبحت أكثر تعقيداً بسبب القوانين الجديدة التي تفرض مزيداً من المسؤوليات على المنتخبين، مما يزيد من احتمالية المتابعات القانونية.

وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لا تمارس أي وصاية على الجماعات المحلية فيما يخص التدبير الحر، إلا أن هناك آلية للمحاسبة. وكشف عن خطط مستقبلية لإحداث إدارات جبائية جهوية تهدف إلى تحسين تحصيل المداخيل وتطوير الموارد المالية في الجماعات المحلية.

وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تسهيل العمل للمنتخبين ورؤساء الجماعات، مشدداً على أنه لا يتم فرض أي وصاية على التدبير المحلي.