عزل مستشار جماعي بالحوز بعد افتضاح تلاعبات بمساعدات منكوبي الزلزال

أصدر عامل إقليم الحوز قرارًا إداريًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، وذلك بعد تورطه في فضيحة نصب واحتيال طالت مساعدات مخصصة للمتضررين من زلزال الحوز.

ويستند هذا القرار إلى حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 20 فبراير 2025، أدانت فيه النائب الجماعي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب مقاول وموظف جماعي، على خلفية إعداد عقود وهمية وتزوير توقيعات بهدف الاستيلاء على تعويضات مخصصة للأسر المنكوبة.

التحقيقات التي قادتها مصالح الدرك الملكي بأمزميز، منذ فبراير المنصرم، أماطت اللثام عن خروقات خطيرة شابت عملية توزيع الدعم، وكشفت تورط مسؤولين محليين استغلوا الظروف الإنسانية العصيبة التي خلفها الزلزال لتحقيق مصالح شخصية.

إلى جانب إدانة المستشار الجماعي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن سنتين نافذتين في حق المقاول المتورط، وثلاثة أشهر نافذة في حق موظف بجماعة أمغراس، لتورطهم في نفس الملف الجنائي.

بناءً على هذه المعطيات، فعّل عامل الإقليم المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تتيح لعامل الإقليم صلاحية عزل كل عضو جماعي ثبت ارتكابه أفعالًا تمس بنزاهة التسيير أو تخل بمهام الانتداب.

وتشكل هذه الواقعة نموذجًا صارخًا لاستغلال المآسي الإنسانية في تحقيق مكاسب غير مشروعة، في خرق سافر للقانون والقيم الأخلاقية التي يفترض أن تحكم العمل الجماعي والتدبير المحلي.