زبناء “الشركة العامة المغرب” يتفاجؤون بطلب تجديد البطاقات البنكية مع رسوم شهرية جديدة

فوجئ عدد من زبناء بنك “الشركة العامة المغرب” بتوصلهم بإشعارات من المؤسسة البنكية تطالبهم بإعادة بطاقاتهم البنكية قصد تجديدها، مع إبلاغهم بأن البطاقات الحالية ستصبح غير صالحة للاستعمال خلال الفترة المقبلة، مقابل أداء رسوم شهرية جديدة.

ويأتي هذا الإجراء بعد إتمام عملية بيع حصة مجموعة “الشركة العامة” الفرنسية في فرعها المغربي لفائدة مجموعة “سهام”، التي يمتلكها الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي. وقد مكنت هذه الصفقة مجموعة سهام من الاستحواذ على 57,67 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”، إضافة إلى شركة التأمين “المغربية الحياة”.

وعقب هذه العملية، تم تعيين مولاي حفيظ العلمي رئيساً لمجلس إدارة “الشركة العامة المغرب”، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة التي أعقبت انتقال ملكية المؤسسة البنكية إلى مجموعة سهام.

وبحسب معطيات متداولة بين الزبناء، فقد تم التواصل معهم بعد مرور نحو سنة على إتمام عملية الاستحواذ لإبلاغهم بضرورة استبدال بطاقاتهم البنكية، مع فرض تسعيرة جديدة على عملية التجديد. وتشير هذه المعطيات إلى أن بعض البطاقات العادية ستكلف 50 درهماً، فيما قد تصل تكلفة بطاقات أخرى إلى 56 درهماً شهرياً.

وقد أثار هذا القرار تساؤلات في صفوف عدد من الزبناء الذين اعتبروا أن هذه الرسوم الجديدة لم تكن ضمن شروط التعاقد السابقة مع البنك، ما دفع بعضهم إلى التساؤل حول مدى احترام المؤسسة البنكية للالتزامات المتفق عليها سابقاً.

كما عبّر بعض الزبناء عن نيتهم التقدم بشكايات لدى بنك المغرب، قصد الاستفسار عن مدى قانونية فرض هذه الرسوم الجديدة بعد تغيير ملكية البنك، وللتأكد من احترام القواعد المنظمة للخدمات البنكية وحماية حقوق الزبناء.