رسوم غير قانونية ترفع أسعار المواشي بالأسواق الأسبوعية

تسببت اختلالات في تدبير بعض الأسواق الأسبوعية، ناجمة عن خروقات في تطبيق دفاتر التحملات من طرف شركات مفوض لها، في ارتفاع أسعار بيع المواشي بعدد من المناطق.

وحسب ما أفادت به مصادر مهنية، فإن عدداً من الكسابة والفلاحين الصغار تفاجؤوا بفرض رسوم إضافية غير منصوص عليها في دفاتر التحملات داخل بعض الأسواق، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، وهو ما اعتبروه تجاوزاً قانونياً يؤثر على نشاطهم التجاري.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الرسوم المفروضة بشكل غير مبرر من طرف بعض الشركات المسيرة للأسواق الأسبوعية، أدت إلى زيادة في تكاليف عرض وبيع المواشي، ما دفع عدداً من المربين إلى رفع أسعار البيع لتعويض هذه التكاليف الإضافية.

ويحذر مهنيون من استمرار هذه الممارسات، معتبرين أنها تساهم في اضطراب السوق وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في بعض الفترأات.