خطر الطلاق العابر للحدود يهدد حقوق الزوجات المغربيات في فرنسا

تشير مجموعة من القضايا المتكررة أمام المحاكم المغربية والفرنسية إلى ظاهرة قانونية تتجاوز الحدود، باتت تثير قلقًا متزايدًا لدى المتابعين للشأن الأسري والقانوني. وتتجلى هذه الظاهرة خصوصًا في حقوق الزوجات المغربيات المقيمات في فرنسا، حيث يلجأ بعض الأزواج، في خضم نزاعات أسرية معقدة، إلى تفعيل مسطرة طلاق الشقاق بالمغرب، ثم يعملون لاحقًا على استغلال هذا الحكم داخل الأراضي الفرنسية.

ويستفيد هؤلاء الأزواج من الفوارق بين النظامين القانونيين، ومن ضعف الوعي القانوني لدى الزوجة، ما قد يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمانها من حقوق مالية واجتماعية ومهنية كانت مكتسبة لديها، مما يضع الزوجة في موقف هش أمام القضاء الفرنسي ويطرح تساؤلات حول حماية حقوقها القانونية عبر الحدود.