حملة إلغاء الساعة الإضافية تدخل المسار القانوني بعد 300 ألف توقيع

دخلت الحملة المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية في المغرب مرحلة جديدة، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة انتقالها من التعبئة الرقمية إلى تفعيل المسطرة القانونية لتقديم عريضة رسمية إلى السلطات العمومية.

وجاء هذا التحول بعد أن تجاوزت العريضة الإلكترونية سقف 300 ألف توقيع، ما يعكس اتساع دائرة المطالبين بالعودة إلى توقيت غرينتش، وتحول الملف من نقاش موسمي إلى قضية رأي عام ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وأوضحت اللجنة أنها ستنظم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل العريضة القانونية، مع شرح آليات تفعيلها وفق ما ينص عليه الدستور في إطار الديمقراطية التشاركية.

غير أن الانتقال إلى المسار القانوني يفرض احترام شروط محددة، أبرزها تجميع ما لا يقل عن 4000 توقيع مستوفٍ للشروط القانونية، مع تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية وتقديم معطياتهم الشخصية بشكل دقيق.

كما ينص القانون على إيداع العريضة لدى رئاسة الحكومة، حيث تُحال على لجنة مختصة لدراستها داخل آجال محددة، قبل اتخاذ قرار بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض المعلل.

ويشكل هذا المسار اختباراً فعلياً لنجاعة آلية العرائض في المغرب، إذ لم يعد الزخم الرقمي وحده كافياً، بل يتطلب الأمر استيفاء شروط قانونية دقيقة لضمان التأثير في القرار العمومي.

وفي حال قبول العريضة، سيكون ملف الساعة الإضافية قد انتقل رسمياً إلى مستوى الترافع المؤسساتي، ما يفتح الباب أمام إمكانية مراجعة أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة.