حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تسقيف أسعار المحروقات ومواجهة تضارب المصالح

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين، مع العمل على ضبط سوق المحروقات وتنقيته من مظاهر تضارب المصالح، إلى جانب إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث ناقش عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق المغربية.

وأكد الحزب أن الارتفاع المتواصل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والغذائية، مثل اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، إلى جانب الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات، يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن موجة الغلاء الحالية لا يمكن تفسيرها فقط بالظروف المناخية أو بالتقلبات الدولية، بل تعود أيضاً إلى مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب في السوق من طرف ما وصفه بـ«تجار الأزمات».

وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى تعزيز مراقبة السوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية لبعض الوسطاء والمضاربين.

كما طالب باعتماد آليات جمركية وجبائية يمكن أن تساهم في خفض الأسعار بشكل عام، مع التركيز على مراقبة كبار المتدخلين في السوق بدل الاقتصار على مراقبة تجار التقسيط.

وفي موضوع آخر، انتقد الحزب ما وصفه بالمقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة في إعداد مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن النص في صيغته الحالية لا يضمن بشكل فعلي مبدأ التعددية والمساواة في تمثيلية المهنيين.

وأكد الحزب أن التنظيم الذاتي للصحافة يجب أن يقوم على أسس الاستقلالية والتعددية والديمقراطية، داعياً إلى فتح نقاش أوسع مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر من أجل الوصول إلى صيغة توافقية.