جدل مهني قبيل جمع عام للمحامين بسبب مشروع قانون المهنة

عشية انعقاد الجمع العام الاستثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرتقب يوم السبت 3 يناير 2026 بمدينة مراكش، تصاعد الجدل داخل الجسم المهني عقب صدور بيان تحذيري عن نقابة المحامين بالمغرب بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء مضامين المشروع المعروض على مجلس الحكومة، معتبرة أنه يتضمن تراجعات خطيرة تمس استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، وتفتح الباب أمام رسملة القطاع، بما قد يفرغه من أبعاده الحقوقية والإنسانية ويحوّله إلى نشاط تجاري محض.

كما أعلنت النقابة رفضها المطلق للمنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد هذا النص، مشددة على أن تغييب الهيئات المهنية وعدم اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية يشكل مساساً باستقلال المهنة، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بضمان حق الدفاع واستقلال الفاعلين القضائيين.
I
وحذّر البيان من خطورة تمرير المشروع بصيغته الحالية، داعياً إلى تعبئة مهنية واسعة للتصدي لما وصفه بتشريع يهدد مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة، في انتظار ما سيُسفر عنه الجمع العام الاستثنائي من موقف موحد قد يؤطر المرحلة المقبلة في علاقة الجسم المهني بالسلطة التنفيذية.