بنعلي تنفي الخلافات في لجنة الهيدروجين وتؤكد على مرونة الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

نفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشكل قاطع وجود “اختلافات في الرؤى” داخل لجنة القيادة المكلفة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن غيابها عن أحد الاجتماعات لم يكن مرتبطًا بأي خلافات داخل اللجنة. وأوضحت في حديث أنه عندما تكون في مهمة خارج المغرب، يتم اتباع إجراءات معروفة، مشيرة إلى أن ما يقلقها هو حدوث اختلافات بين الجهات الممولة للمشاريع.

وأضافت بنعلي في حوار لها مع أحد المنابر الإعلامية أن “الاختلافات في وجهات النظر قد تحدث، مثلما حدث في مشاريع الطاقة الشمسية عام 2011، ولكنها لا تؤثر على سير المشروع”. وأكدت أن المشكلة الحقيقية تظهر فقط عندما تكون الجهات الممولة للمشروع هي التي تعاني من هذه الاختلافات.

وفي ما يخص الكلفة العالية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أن المغرب يتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي ثلاث مرات بحلول عام 2025، بعد استيعاب الدروس المستفادة من 15 سنة من التجارب. ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على استخدام هذه التجربة للتعامل مع المخاطر التكنولوجية والمالية، مع التأكيد على ضرورة وجود استراتيجية مرنة لتفادي المخاطر المحتملة.

وعن الانتقادات المتعلقة بتأخر التنفيذ، تساءلت الوزيرة: “مقارنةً بمن؟”، موضحة أن الدراسات الحالية تتناول مختلف جوانب مشروع الهيدروجين الأخضر، مثل تحديد استخداماته ووجهات بيعه.

وفيما يخص مشروع محطة نور ورزازات 3، أوضحت بنعلي أن المشاكل الفنية التي كانت تواجهها قد تم معالجتها، وأن الشركاء بدأوا العمل على صهريج آخر لتجنب أي مشاكل في المستقبل. وأكدت أن جميع مشاريع الطاقات المتجددة قد تواجه تحديات، لكنها قابلة للتجاوز بالتعاون مع الشركاء.

أما عن الجدل حول استيراد المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، فقد أوضحت بنعلي أن هناك إجراءات صارمة في هذا المجال، مؤكدة أن وزارة البيئة لا تصدر أو تستورد المواد، بل تتدخل فقط إذا كانت هناك تجاوزات بيئية. كما دعت إلى إعادة النظر في قانون تدبير النفايات، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز التشغيل في هذا القطاع بهدف استغلال الثروات الطاقية بشكل

أكثر فعالية.