بريطانيا تفكر في الإخصاء الكيميائي الإلزامي لبعض المعتدين جنسيا

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، الخميس، أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميًا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية، بهدف تقليل خطر العودة إلى الجريمة، وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

ويستند هذا المشروع، الذي لا يزال في مرحلة الاختبار، إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في عدد من السجون بجنوب غرب إنكلترا، حيث تُقدّم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس طوعي.

ويُعدّ الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني من نقص بنحو 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.

وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان: “التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية”.

وأضافت: “سأمضي قدمًا في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنًا. وأدرس إمكانية جعل هذا النظام إلزاميًا”.

لكنها أوضحت أن العلاج النفسي سيظل ضروريًا، خصوصًا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون بدافع الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة، أكثر من الدافع الجنسي.

وعند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء، كير ستارمر، أن “الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسّع نطاق استخدامها”.

وفي 31 مارس 2025، كان هناك 14,863 شخصًا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل نحو 21% من نزلاء السجون البالغين.

وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، منها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الولايات الأمريكية.