برنامج دعم السكن يستفيد منه الآلاف .. والمنصوري تعلن عن تعديل مرتقب لقانون التعمير

كُشف، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن آخر مستجدات برنامج الدعم الاجتماعي للسكن، حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة إلى أكثر من 128 ألف طلب، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على الدعم فعليًا 48 ألف مستفيد ومستفيدة تمكنوا من تملك مساكنهم بفضل هذا البرنامج.

وأوضحت المعطيات المقدمة أن 22 في المائة من الطلبات جاءت من مغاربة العالم، بينما بلغ إجمالي المساعدات الممنوحة ما يقارب 3.8 مليارات درهم. وتم توزيع الدعم بين فئتين: 54 في المائة استفادوا من دعم بقيمة 70 ألف درهم، و46 في المائة من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مما يشكل حوالي ثلث قيمة المسكن.

من الناحية الاقتصادية، سجل ارتفاع في استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64 في المائة خلال فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة بنسبة 2 في المائة في القروض الموجهة للسكن، بمساهمة قوية للمقاولات الصغرى التي تجاوزت 80 في المائة.

ويتركز أغلب المستفيدين في جهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة.

بخصوص قانون التعمير، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تشكيل لجنة مشتركة تشتغل على مراجعة القانون رقم 12.90 لملاءمته مع خصوصيات المجال القروي. وجرى التأكيد على أن مراجعة قانون قائم منذ 30 سنة تتطلب وقتًا لإعداد تعديلات جوهرية وليست سطحية.

كما يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة مشروعان، الأول متعلق بإحداث أقطاب جهوية خاصة بالعالم القروي، والثاني بمراجعة قانون التجزئات العقارية. وتمت معالجة أزيد من 68 ألف ملف لبناء في العالم القروي، منها أكثر من 36 ألف ملف تمت الموافقة عليه، غالبيتها تخص قطعًا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، جرى العمل على توسيع تغطية المجالات بوثائق تعميرية، إذ تمت الموافقة على 346 وثيقة، منها 41 وثيقة تهم المدن الكبرى، إضافة إلى توفير عرض ترابي مفتوح للتعمير يغطي أكثر من 120 ألف هكتار.

كما تم مواكبة أكثر من 611 ألف مشروع في إطار التدبير الحضري، منها ما يفوق 340 ألف مشروع تمت المصادقة عليها، مما يعكس دينامية قوية في قطاع التعمير والإسكان.