المغرب وفرنسا يعززان شراكتهما لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
أطلقت المملكة المغربية وجمهورية فرنسا مبادرة جديدة تروم التصدي لظاهرة الجريمة المنظمة بتجلياتها العابرة للحدود. وفي هذا الإطار، احتضنت العاصمة الرباط ندوة رفيعة المستوى نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، خصصت لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحساس.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الجانبين أن هذه الندوة تندرج ضمن الشراكة الاستثنائية بين البلدين، الهادفة إلى تطوير آليات التنسيق والتعاون القضائي، لمواجهة أخطر التهديدات الأمنية، وعلى رأسها شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجرائم الاقتصادية والمالية، والأنشطة الإجرامية المنظمة التي تمس استقرار وأمن الدول.
وشهد اللقاء حضور شخصيات قضائية وأمنية بارزة من المغرب وفرنسا، إلى جانب قضاة وخبراء من عدة دول إفريقية، ما أضفى على الندوة بعدًا قاريا يعكس إدراكًا جماعيًا بخطورة الظاهرة، والحاجة إلى مقاربات منسقة ومتعددة الأطراف.
وعرفت الجلسات النقاشية تبادلًا موسعًا للخبرات والتجارب في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتطوير أدوات التعاون القضائي العابر للحدود، بما يشمل تسريع تبادل المعلومات وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات القضائية للدول الشريكة.
وفي ختام أشغالها، شدد المشاركون على أهمية صياغة حلول مبتكرة ومشتركة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة للجريمة المنظمة، لاسيما مع تزايد اعتمادها على التكنولوجيا والفضاء الرقمي.