الصحة والكرامة على طاولة البرلمان: أخنوش في جلسة مساءلة دستورية

في إطار التفعيل الديمقراطي للمساءلة الحكومية، أعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، وفقًا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وتحمل الجلسة هذه المرة بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، حيث ستتمحور حول موضوع الحق في الصحة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية المرتبطة مباشرة بكرامة المواطن وجودة حياته.

وحسب ما أوردته مصادر جريدة “مدار21″، فإن هذه الجلسة الدستورية ستُخصص لتقييم ومناقشة المقاربة الحكومية في تعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، وسط انتظارات متزايدة بخصوص واقع المنظومة الصحية، والتحديات المرتبطة بالخدمات، والبنية التحتية، والموارد البشرية، وتمويل القطاع.

وتُعد هذه الجلسة فرصة للمؤسسة التشريعية لفتح نقاش علني ومسؤول مع السلطة التنفيذية حول التزامات الدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي، ومدى نجاعة البرامج والمبادرات المعتمدة لضمان الولوج العادل والمنصف إلى العلاج، خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الهشاشة الاجتماعية.

يُرتقب أن تشهد الجلسة مداخلات من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، تتناول أوجه القصور والتحديات والانتظارات المجتمعية، في أفق الدفع نحو بلورة سياسات صحية أكثر إنصافًا ونجاعة، تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.